اعتبار اينكه حاكم لازم الاتّباع بوده‌اند ، چنين حكم كرده‌اند . اين قول را حضرت امام خمينى ( ره ) اختيار كرده‌اند . « 1 » تفاوت اين قول با قول چهارم در اين است كه بر اساس قول چهارم ، نهى تشريعى است ؛ مانند ساير احكام شرعى ، ولى براساس قول پنجم ، نهى حكومتى است . برخى نيز معتقدند كه بين قول چهارم و پنجم ، تفاوتى وجود ندارد . « 2 » چه تفاوتى بين نظريه‌ى شيخ انصارى ( ره ) ( نظر اوّل ) و نظريه‌ى مرحوم آخوند خراسانى ( ره ) ( نظر دوّم ) وجود دارد ؟ اگر در موردى ، حكم مستلزم ضرر باشد ولى موضوع مستلزم ضرر نباشد ، بر اساس نظريه شيخ انصارى ( ره ) مىتوان به قاعده مذبور استناد كرد و لزوم حكم ضررى را منتفى دانست ؛ ولى براساس نظر مرحوم آخوند خراسانى ( ره ) نمىتوان به قاعده مذبور استناد نمود ، زيرا موضوع مستلزم ضرر نيست ؛ مثلا ، در معامله‌اى خريدار مغبون شده است ، اگر بگوييم : مغبون ، حقّ برهم زدن معامله را ندارد و معامله لازم است ، حكم به لزوم معامله ، حكمى است شرعى و موجب ضرر ، ولى خود معامله ( موضوع ) ضرر ندارد . پس بنا بر نظر شيخ انصارى ( ره ) نمىتوان حكم به لزوم معامله كرد ، زيرا قاعده لا ضرر ، احكام ضررى را نفى مىكند ؛ ولى بنا بر نظر مرحوم آخوند خراسانى ( ره ) نمىتوان به اين قاعده استناد كرد ، زيرا هرچند حكم ( لزوم معامله ) ضررى است ، ولى موضوع ( اصل معامله ) ضررى نيست و اين قاعده تنها موضوع ضررى را نفى مىكند . « 3 » برخى گفته‌اند : بين نظر شيخ انصارى ( ره ) و

--> ( 1 ) - تهذيب الاصول : 3 / 112 . ( 2 ) - القواعد الفقهيّه : 1 / 72 . ( 3 ) - همان مدرك : 1 / 181 .